( برگ a 201 ) كه در دست داشته باشد از مناصب و مهمات و تيولات و سيورغال و غير - ذلك به‌نظر اقبال‌پناه آصفى مشاراليه رسانند كه آنچه صلاح داند و تصديق نمايد معمول داشته آنچه مصلحت نداند تغيير داده به هرطريق كه مصلحت داند به عمل آورده و احدى بدان احكام مستند نگشته از درجهء اعتبار ساقط شناسند و مهر و نوشتهء او را در كل مواد و مهمات خراسان و تغيير و تبديل و عزل و نصب « 52 » و قرار و مدار آن ملك معتبر دانسته احتياج به عرض اشرف و حكم همايون ما ندانند كه گفته و كردهء او گفته و كردهء نواب همايون ماست » « 53 » . شاه از آن گذشته اختيار داده بود كه گرفتن ماليات حتى در نواحى تيول امرا باز زير نظر اين وزير باشد : « امراى عظام كرام و تيولداران كل و جزء « 54 » و داروغگان هر محل و ارباب و اهالى و اكابر و اعالى و كدخدايان مملكت خراسان . . . به اطلاع او و گماشتهء او به قليل و كثير و ( ! ) دادوستد ننموده و يك دينار و يك من بار به هيچ‌وجه من الوجوه توجيه و تخصيص نكرده به رقم در نياورند . . . كلانتران و مخصصّان كل و جزو من بعد يك دينار به علت استصوابات « 55 » و اخراجات و توجهات

--> ( 52 ) - مطابق با اظهار عبد الفتاح فومنى در تاريخ گيلان ، ص 142 قرار شد « از ابتداى خراسان تا كنار آب مرغاب جميع سلاطين و خوانين و امرا به عزل او معزول و به نصب او منصوب باشند » . در تاريخ عالم‌آراى عباسى ، ص 803 فقط چنين آمده كه « عزل و نصب عمال و كلانتران به رأى و رويهء او منوط و مربوط گشته » است . ( 53 ) - رونوشت در نسخهء جامعهء مراسلات اولو الالباب ، ص b 200 . ( 54 ) - تا آنجا كه مىدانيم دادن تيول از حقوق خاص پادشاه بود . به اين لحاظ در اينجا نبايد به فكر اعطاى تيول به‌صورت دست دوم افتاد . ( 55 ) - از نظر اين اصطلاحات كه به‌صورت مكرر به‌كار رفته است ( مثلا در پاپازيان ، جلد اول ، سند نمرهء 22 ) رجوع شود به جواهر الاخبار ، ص b 296 : شاه طهماسب اول همواره « صدرها را در معيت خود داشت تا مهمات مملكتى را به كمك آنها موافق با آئين شرع فيصله دهد . وى كليهء مالياتهاى مخالف شرع را بخشيد . ( تمامى اخراجات حكمى كه در دفتر بود به لعنت‌نامه تصدق كرد ) ؛ و تمغا را لغو كرد . مالياتهاى موافق قانون ( مال راستى ) را ده تا بيست سال گذاشت -